عدد اليوم
يوسف العربي (أبوظبي)
في ظل تحديات عالمية فرضتها جائحة «كورونا» على سوق الوظائف، شهدت قطاعات وظيفية في الإمارات ازدهاراً ملحوظاً، مثل قطاع التجارة الإلكترونية التي سجل 100 ألف وظيفة جديدة خلال العام 2020.
وقال عمار المالك، المدير العام لمدينة دبي للإنترنت لـ «الاتحاد»: إن الإمارات تعاملت مع مختلف تأثيرات الجائحة باقتدار وكفاءة، وأطلقت قيادة وحكومة الدولة سلسلة من المبادرات الاستباقية لتحويل التحديات إلى فرص مستدامة، وخصوصاً في مجالات التحول الرقمي والحلول الذكية.
وأضاف: «نحن مستمرون في العمل مع مختلف الجهات المعنية لترسيخ تنافسية الإمارات وبيئة الأعمال فيها، بما يضمن استقطاب المواهب والتطوير المستمر للبنية التحتية والتكنولوجية منها تحديداً خلال العقود القادمة».
ازدهار كبير
وقالت علا حداد، المديرة الإدارية للموارد البشرية في منصة «بيت.كوم» الإلكترونية: إن عدداً من القطاعات في دولة الإمارات سجلت ازدهاراً كبيراً خلال الجائحة، وفي مقدمتها قطاعات التجارة الإلكترونية والتجزئة والخدمات الطبية.
وأضافت: «شهدت القطاعات التي تعتمد على شبكة الإنترنت والتكنولوجيا، ازدهاراً أثناء الجائحة»، لافتة إلى أنه وفق بيانات منصة التوظيف، نما الطلب على بعض الوظائف، أبرزها في قطاع الإنترنت والتجارة الإلكترونية بنسبة 122%، و90% للخدمات الطبية، و67% للتوزيع والخدمات اللوجستية خلال أغسطس الماضي، مقارنة بمستوى الطلب في شهر مايو من العام نفسه.
نمو قوي
وبينما كان قطاع التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يسجل نمواً سنوياً ملموساً يتراوح بين بين 15-20% قبل جائحة «كوفيد- 19»، متفوقاً بذلك على المناطق الأخرى بفضل انتشار الهواتف الذكية ومعدلات استخدام الإنترنت، إلا أن تحول المستهلكين إلى التسوق الإلكتروني بين عشية وضحاها نتيجة للجائحة، أسهم في دفع عجلة هذا النمو وأتاح للقطاع تحقيق تقدم رقمي يعادل ستة أعوام في غضون 6 أشهر فقط.
ووفقاً لدراسة نشرتها «اقتصادية دبي» بالتعاون مع «شرطة دبي» وشركة فيزا، أصبح غالبية المستهلكين في الإمارات (61 %) يفضلون الدفع عبر الإنترنت باستخدام البطاقات أو المحافظ الرقمية، بدلاً من الدفع عند الاستلام منذ بدء الجائحة.
قطاعات متنوعة
وقال محمد الفقي، خبير الإعلام الرقمي والمحاضر في كلية الدار الجامعية في دبي، إن الطفرة التي شهدها قطاع التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات تعود إلى تطور البنية التحتية للاتصالات وارتفاع نسبة الهواتف الذكية.
وأوضح أن الفرص المستحدثة في مجال التجارة الإلكترونية في الإمارات كانت كبيرة جداً وشملت العديد من القطاعات ذات الصلة، حيث زاد الطلب على شركات الشحن الداخلي لتوصيل البضائع.
وأشار الفقي إلى زيادة الطلب على السائقين، ووسائل النقل، والدراجات النارية المستخدمة في عمليات توصيل البضائع، كما ارتفع الطلب على أدوات ومستلزمات التغليف.
ولفت إلى أن الطلب على العاملين والمتخصصين في مجال التسويق الإلكتروني ارتفع على نحو غير مسبوق، حيث ظهرت الحاجة الملحة لتسويق المنتجات عبر شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
وقال الفقي: إن التسويق الإلكتروني تطلب أيضاً خبرات العاملين في مجال التصميم باعتباره أحد أهم متطلبات التسويق عبر الإنترنت، كما زاد الإقبال على مطوري المحتوى الإلكتروني الخاص بالإعلانات.
ولفت إلى أنه من بين التخصصات التي استفادت من الإقبال الكبير على التجارة الإلكترونية شركات تصميم المواقع الإلكترونية، وبوابات الدفع الإلكترونية التي تعود في معظم الأحوال لشركات متخصصة في هذا المجال.
ولفت إلى أن المصورين أيضاً وجدوا خلال العام 2020 سوقاً رائجة نظراً لزيادة الحاجة إلى صور احترافية للمنتجات لرفعها على مواقع الإنترنت، حيث لم يكونوا في حاجة إلى هذا الأمر عند عرض المنتجات في واجهات المحال التجارية.
ونوه بأن زيادة الطلب على التخصصات المذكورة عزز الإقبال على مراكز التدريب المتخصصة في مجالات التجارة الإلكترونية والتصميم والتصوير والتسويق الإلكتروني.
وقال: إن الطيف الواسع من الوظائف التي تم توفيرها نظراً للإقبال المضاعف على التجارة الإلكترونية، كان له تأثيره الواضح على استقرار سوق الوظائف بشكل عام.
وتوقع زيادة الإقبال على التجارة الإلكترونية، حيث إن تأسيس موقع للتجارة الإلكترونية يقل كثيراً عن تأسس متجر، كما أن الطريقة الرقمية أكثر انسجاماً مع توجه العملاء.
انتشار واسع
ورصدت منصة بيانات الأعمال العالمية «Statisa»، مؤشرات لنمو إيرادات التجارة الإلكترونية، غير شاملة الخدمات بنسبة 7.3 %، إلى 21 مليار درهم «5.746 مليار دولار» بنهاية العام 2020، مقارنة بنحو 15.35 مليار درهم «4.184 مليار دولار» بنهاية العام 2019، متوقعة وصول حجم المبيعات إلى 35.9 مليار درهم «9.792 مليار دولار» بحلول عام 2024.
وأكدت بيانات «Statisa»، نمو نسبة انتشار التجارة الإلكترونية إلى 67 % من إجمالي عدد السكان، فيما يبلغ متوسط إنفاق الفرد على المشتريات الإلكترونية في الدولة، إلى نحو 3144 درهماً «856.79 دولار» لعام 2020، مقابل 2418 درهماً «658.93 دولار» خلال العام 2019.
وتتوزع مبيعات التجارة الإلكترونية في الدولة خلال عام 2020، على 4 فئات رئيسية تتصدرها «الملابس والموضة»، والتي تستحوذ على ما نسبته 29.27 % من إجمالي مبيعات التجارة الإلكترونية في الدولة بقيمة تناهز 17 مليار درهم «1.682 مليار دولار»، تليها الإلكترونيات الاستهلاكية والوسائط المتعدد بمجموع مبيعات 4.1 مليار درهم «1.138 مليار دولار»، والتي بلغت حصتها 24 % من إجمالي المبيعات.
